الشروط و الأحكام

الشروط والأحكام

تاريخ السريان: 06/2026
آخر تحديث: 06/09/2026

أهلًا بكم في nir-edu.com.

.تُبيِّن هذه الشروط والأحكام القواعد والأحكام المنظِّمة لاستخدام الموقع الإلكتروني والخدمات المُقدَّمة من خلال https://nir-edu.com (ويُشار إليه فيما بعد بـ «الموقع» أو «المنصّة»).

بدخولكم إلى هذا الموقع، نفترض قبولكم لهذه الشروط والأحكام بالكامل. ويُرجى عدم الاستمرار في استخدام nir-edu.com في حال عدم موافقتكم على جميع الشروط الواردة في هذه الصفحة.

بدخولكم أو تصفّحكم أو تسجيلكم أو استخدامكم لـ nir-edu.com بأيّ صورة، فإنكم تُقرّون بأنكم اطّلعتم على هذه الشروط والأحكام، وعلى سياسة الخصوصية، وإشعار إخلاء المسؤولية، وسائر الاتفاقيات المنشورة على المنصّة، وفهمتموها، وقبلتم الالتزام بها. وإذا كنتم تستخدمون المنصّة نيابةً عن مؤسسة تعليمية أو مركز تدريب أو شركة أو أي كيان اعتباري آخر، فإنكم تُقرّون بأنّ لديكم الصلاحية اللازمة لإلزام ذلك  الكيان بهذه الشروط

1. التعريفات

تنطبق المصطلحات الآتية على هذه الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، وإشعار إخلاء المسؤولية، وجميع الاتفاقيات:

• «العميل» و«المستخدِم» و«أنتم» تشير إلى الشخص الذي يدخل إلى هذا الموقع ويلتزم بشروط الشركة.
• «الشركة» و«نحن» و«لنا» تشير إلى الكيان القانوني المُشغِّل لـ nir-edu.com.
• «المنصّة» تشير إلى nir-edu.com وجميع الخدمات المرتبطة بها.
• «الطرف» أو «الأطراف» تشير إلى المستخدِم والشركة معًا.
• «المحتوى» يقصد به أي نصوص أو بيانات أو دورات أو دروس أو فيديوهات أو ملفات صوتية أو صور أو تقييمات أو برامج أو شفرات أو أي مواد أخرى تُتاح على المنصّة أو تُحمَّل إليها.
• «المؤسسة» تشير إلى أي مدرسة أو جامعة أو مركز تدريب أو جهة تعليم مؤسسي أو أي كيان مماثل يشترك في المنصّة أو يستخدمها لتقديم خدمات تعليمية أو تدريبية.
• «البيانات الشخصية» لها المعنى المنصوص عليه في قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 («قانون حماية البيانات»).
• «قانون حماية البيانات» يقصد به القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وأي تعديلات لاحقة.
• «القوانين السارية» تشمل القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ومنها — على سبيل المثال لا الحصر — قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وتشير جميع المصطلحات إلى الإيجاب والقبول والمقابل اللازم للوفاء بالتزامات تقديم خدمات نظام إدارة التعلّم كخدمة (SaaS) وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية. ويُعدّ استخدام أيٍّ من المصطلحات المُشار إليها أعلاه في صيغة المفرد أو الجمع أو التذكير أو التأنيث بمعنى واحد قابل للتبادل.

2. طبيعة الخدمة

nir-edu.com هي منصّة لنظام إدارة التعلّم (LMS) تعمل بنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، وتُتيح لكلٍّ من:

• المؤسسات التعليمية
• المعلمين
• مراكز التدريب
• الطلاب
• مقدّمي خدمات التعلّم المؤسسي

القدرة على إنشاء المحتوى التعليمي الرقمي وإدارته وتقديمه.

نحن نوفّر البنية التحتية التقنية فقط.

ولا نضمن تحقيق نتائج أكاديمية معيّنة، أو صلاحية أي شهادات، أو أداء الطلاب.

ودورنا يقتصر بشكل صارم على دور مزوّد خدمة تقنية محايد. فنحن لا نقوم بتأليف المحتوى التعليمي الذي تُحمِّله المؤسسات أو المعلّمون أو غيرهم من المستخدمين، ولا باعتماده أو تصديقه، ما لم يُذكر ذلك صراحةً وكتابةً. كما يقع الاعتراف بأي شهادة أو دبلوم أو ساعات تدريب أو مؤهّل صادر عبر المنصّة على عاتق المؤسسة المُصدِرة والجهات المصرية المختصّة (بما في ذلك — عند الاقتضاء — وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو الجهة الرقابية المختصّة).

3. الأهلية وتسجيل الحسابات

يجب أن يكون من يرغب في فتح حساب فردي بالغًا من العمر ثمانية عشر (18) عامًا فأكثر أو سنّ الرشد القانوني في بلده. ولا يجوز للقاصرين دون سنّ الثامنة عشرة استخدام المنصّة إلا عبر حساب يُنشأ ويُشرَف عليه من قِبَل أحد الوالدين أو الوليّ الشرعي أو مؤسسة تعليمية مُفوَّضة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن استخدامهم للمنصّة، وذلك وفقًا للمادة (2) من قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

وتلتزمون بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل، وبتحديثها كلّما طرأ عليها تغيير. كما تتحمّلون مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بكم، وعن جميع الأنشطة التي تجري عبر حسابكم، مع إخطارنا فورًا بأي وصول غير مصرّح به أو اشتباه في خرق أمني.

4. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

نستخدم ملفات تعريف الارتباط.

وباستخدامكم لـ nir-edu.com، فإنكم توافقون على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

وتُستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض:

• تشغيل وظائف المنصّة
• الحفاظ على جلسات الدخول الآمنة
• حفظ التفضيلات
• تحسين الأداء والتحليلات

وقد يستخدمها أيضًا بعض مقدّمي الخدمات من الأطراف الثالثة.

ويمكنكم تعطيل ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفّح، علمًا بأنّ ذلك قد يؤثّر في بعض الوظائف.

وتلجأ معظم المواقع التفاعلية إلى ملفات تعريف الارتباط بهدف استرجاع بيانات المستخدم في كل زيارة وتيسير استخدام المنصّة. وفي حال انطوى استخدامها على معالجة بيانات شخصية، فإنّ هذه المعالجة تتمّ وفقًا لقانون حماية البيانات ومتطلّبات الموافقة الواردة في سياسة الخصوصية.

5. الترخيص والملكية الفكرية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، تعود ملكية جميع حقوق الملكية الفكرية للمواد المنشورة على nir-edu.com إلى الشركة و/أو المُرخِّصين لها.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة.

ويُسمح لكم بالوصول إلى الموقع للاستخدام الشخصي أو المؤسسي رهنًا بالقيود التالية.

يُحظَر عليكم:

• إعادة نشر مواد من nir-edu.com
• بيع أو تأجير أو ترخيص المواد من الباطن
• نسخ أو محاكاة برامج المنصّة أو هيكلها
• إعادة توزيع المحتوى دون إذن
• الهندسة العكسية أو محاولة استخراج الشفرة المصدرية
• استخدام أي وسائل آلية، بما في ذلك برامج الاستخراج (Scrapers) أو الروبوتات أو الزواحف، للوصول إلى محتوى المنصّة أو جمعه أو نسخه دون موافقتنا الكتابية المسبقة
• استخدام المنصّة أو علاماتنا التجارية أو اسمنا التجاري أو شعاراتنا بأي طريقة تخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

ويحتفظ المستخدمون بملكية المحتوى الذي يُحمّلونه، إلا أنهم يمنحوننا ترخيصًا محدودًا لاستضافة هذا المحتوى ومعالجته لأغراض تقديم الخدمة فقط.

وبصفةٍ خاصة، تمنحون nir-edu.com ترخيصًا غير حصري، عالمي النطاق، مجاني، قابلًا للترخيص من الباطن، لاستضافة المحتوى المُحمَّل وتخزينه ونقله وعرضه ونسخه وتكييفه فنيًا (مثل التنسيق وتغيير الحجم) وغير ذلك من أوجه الاستخدام، فقط بالقدر اللازم لتشغيل المنصّة وتقديمها وتأمينها وتطويرها، وللامتثال للقوانين السارية. وينتهي هذا الترخيص عند حذف المحتوى المعني، باستثناء ما يُلزم القانون بالاحتفاظ به لأغراض الامتثال أو فضّ المنازعات أو النسخ الاحتياطي أو إنفاذ هذه الشروط.

6. المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والتعليقات

قد تُتيح بعض أجزاء الموقع للمستخدمين نشر التعليقات أو المحتوى.

وفيما يخصّ nir-edu.com فإنها:

• لا تقوم بفحص المحتوى مسبقًا
• لا تضمن دقّة تعليقات المستخدمين
• لا تتحمّل مسؤولية الآراء المنشورة من قِبَل المستخدمين

التعليقات تعبّر عن وجهات نظر أصحابها فقط.

ونحتفظ بحقّنا في:

• مراقبة التعليقات
• إزالة المحتوى غير المناسب
• إيقاف حسابات المخالفين لهذه الشروط

وتُقرّون بأن:

• لديكم الحقّ في نشر المحتوى
• محتواكم لا ينتهك حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث
• محتواكم لا يتضمّن مادة تشهيرية أو غير مشروعة أو منتهكة للخصوصية
• محتواكم لا يُستخدم في التسويق العشوائي أو الترويج غير المشروع
• محتواكم لا يحتوي على أو يروّج لأي مادة محظورة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بما يشمل التحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو ما يخدش الآداب العامة أو الدخول غير المشروع على نظم المعلومات

وتمنحون nir-edu.com ترخيصًا غير حصري لاستخدام محتواكم ونسخه وعرضه داخل المنصّة.

وبالقدر الذي تُجيزه القوانين السارية، لا تتحمّل nir-edu.com أي مسؤولية عن التعليقات أو المحتوى، أو عن أي مسؤولية أو أضرار أو نفقات تنشأ نتيجة استخدام أو نشر أو ظهور التعليقات على الموقع. ونحتفظ بالحقّ في مراقبة جميع التعليقات وإزالة ما يُعدّ منها غير لائق أو مُسيئًا أو مخالفًا لهذه الشروط والأحكام أو للقوانين السارية.

7. الربط بمحتوى موقعنا

يُسمح للجهات الآتية بالربط إلى موقعنا دون إذن كتابي مسبق:

• الجهات الحكومية
• محرّكات البحث
• المؤسسات الإخبارية
• موزّعو الأدلة الإلكترونية
• الأعمال المعتمَدة

ويجب أن تكون الروابط:

• غير مضلِّلة
• لا توحي زيفًا برعاية أو اعتماد
• متّسقة مع سياق الموقع الرابط

ويمكن للجهات الأخرى طلب الموافقة عبر مراسلتنا بالبريد الإلكتروني.

ولنا — وفق تقديرنا المطلق — أن نقبل طلبات الربط من مصادر معلومات المستهلكين والأعمال المعروفة، ومواقع مجتمعات الإنترنت، والجمعيات الخيرية، وموزّعي الأدلة الإلكترونية، وبوّابات الإنترنت، ومكاتب المحاسبة والمحاماة والاستشارات، والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية. وتعتمد الموافقة على ما إذا كان: (أ) الرابط لن يسيء إلى صورتنا أو شركائنا المعتمدين؛ (ب) ليس للجهة الطالبة سجلّ سلبي لدينا؛ (ج) الفائدة التي تعود علينا من ظهور الرابط تعوّض غياب nir-edu.com في مواضع أخرى؛ (د) الرابط في سياق معلومات مرجعية عامة.

ويجوز للجهات المعتمَدة الربط إلى موقعنا باستخدام اسمنا التجاري، أو عنوان URL محلّ الربط، أو أي وصف آخر للموقع يتّسق مع سياق المحتوى لدى الجهة الرابطة.

ولا يُسمح باستخدام شعارات nir-edu.com أو هويتها البصرية دون إذن كتابي.

8. الإطارات (iFrames)

لا يجوز لكم — دون إذن كتابي مسبق — إنشاء إطارات حول صفحات موقعنا تُغيّر العرض البصري أو المظهر العام لـ nir-edu.com.

9. مسؤوليات المؤسسات (الأحكام الخاصة بنظام إدارة التعلّم)

المؤسسات التعليمية التي تستخدم nir-edu.com:

• تعمل بصفتها «المتحكِّم في البيانات» فيما يخصّ بيانات الطلاب
• ملزَمة بالحصول على موافقة وليّ الأمر متى تطلَّب القانون ذلك
• مسؤولة عن دقّة المحتوى الأكاديمي
• مسؤولة عن الامتثال للوائح التعليمية المعمول بها

وتعمل nir-edu.com بصفتها «المُعالِج للبيانات» وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020.

وبصفتها المُعالِج للبيانات، لا تقوم nir-edu.com بمعالجة البيانات الشخصية إلا بناءً على تعليمات موثَّقة من المؤسسة بوصفها المتحكِّم في البيانات، بما في ذلك ما يتعلّق بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، ما لم تستلزم القوانين السارية خلاف ذلك. وتتحمّل المؤسسة وحدها مسؤولية ضمان وجود سند قانوني لمعالجة بيانات الطلاب والمستخدمين، وإصدار إشعارات الخصوصية وفقًا للمادتين (2) و(12) من قانون حماية البيانات، والاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، والامتثال لجميع القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المصرية المختصّة الأخرى.

ومتى استلزم الأمر، تُبرَم بين المؤسسة وnir-edu.com اتفاقية معالجة بيانات (DPA) مستقلّة تحدّد موضوع المعالجة ومدّتها وطبيعتها والغرض منها، ونوع البيانات الشخصية، وفئات أصحاب البيانات، والتزامات وحقوق كلّ طرف، وفقًا لقانون حماية البيانات.

10. شروط الدفع والامتثال لضريبة القيمة المضافة

تتطلّب بعض الخدمات الاشتراك المدفوع.

وبالاشتراك، فإنكم توافقون على:

• سداد جميع الرسوم المستحقّة
• جواز تحديث الأسعار بعد إخطاركم
• احتساب ضريبة القيمة المضافة حيث يتطلّب القانون المصري ذلك

ونحن لا نحتفظ بأرقام بطاقات الائتمان الكاملة.

وتُعالَج المدفوعات عبر بوّابات دفع خارجية آمنة.

ما لم يُتّفق على خلاف ذلك:

• رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد
• فترات الاستخدام الجزئي لا تخضع للتقسيم النسبي

وتُحدَّد جميع الرسوم باعتبارها غير شاملة لضريبة القيمة المضافة (VAT) ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، وتُحتسب الضريبة بالسعر الساري وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وتُصدَر الفواتير الضريبية وفقًا لمتطلّبات مصلحة الضرائب المصرية، بما في ذلك — حيث ينطبق — لوائح الفوترة الإلكترونية الصادرة عن وزارة المالية.

وإذا كنتم تتمتّعون بصفة المستهلك بمفهوم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإنّ الحقوق القانونية الممنوحة لكم بموجب ذلك القانون، ولا سيّما فيما يتعلّق بالتعاقد عن بُعد والإفصاح عن مكوّنات السعر، تبقى مكفولة ولا تتأثّر بأحكام عدم الاسترداد الواردة في هذه الشروط.

11. المسؤولية عن المحتوى

لا نتحمّل المسؤولية عن المحتوى الذي يظهر على مواقع الأطراف الثالثة التي ترتبط بنا.

وتلتزمون بحمايتنا والدفاع عنّا في مواجهة أي مطالبات تنشأ عن محتواكم أو سوء استخدام المنصّة.

ولا يجوز أن يظهر أي رابط على أي موقع يمكن تفسيره بأنه تشهيري أو فاحش أو إجرامي، أو ينتهك حقوق الغير أو يحرّض على انتهاكها. وتلتزمون بتعويض nir-edu.com ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وشركائها وإبراء ذمّتهم من أي مطالبات أو التزامات أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن محتواكم أو استخدامكم للمنصّة أو إخلالكم بهذه الشروط.

12. حماية البيانات

نُعالج البيانات الشخصية وفقًا لما يلي:

• قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020
• سياسة الخصوصية الخاصة بنا

ونتّخذ تدابير فنية وتنظيمية معقولة لتأمين البيانات.

غير أنّه لا يوجد نظام آمن بشكل مطلق.

ولأصحاب البيانات — وفقًا لقانون حماية البيانات — الحقّ في: (أ) الإحاطة بمعالجة بياناتهم الشخصية؛ (ب) الاطّلاع عليها؛ (ج) طلب تصحيحها أو تعديلها أو محوها؛ (د) سحب الموافقة في أي وقت دون المساس بمشروعية ما تمّ من معالجة قبل السحب؛ (هـ) الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر؛ (و) تقديم شكوى إلى المركز المصري لحماية البيانات الشخصية. ويمكن تقديم الطلبات عبر وسائل التواصل الواردة في المادة (23) من هذه الشروط.

ولا يُجرى نقل البيانات الشخصية إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المصري لحماية البيانات الشخصية، أو في حال توافر سند قانوني آخر للنقل وفقًا لأحكام القانون.

وفي حال وقوع خرق للبيانات الشخصية من شأنه الإضرار بحقوق أصحاب البيانات وحرياتهم، نلتزم بإخطار المركز المصري لحماية البيانات الشخصية والمتحكِّم في البيانات المعني خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة من علمنا بالخرق، وذلك وفقًا لمتطلّبات قانون حماية البيانات، مع التعاون بحسن نية في أي تحقيق.

13. الاستخدام المقبول والأمن السيبراني

تلتزمون باستخدام المنصّة في الأغراض المشروعة فقط، وبالامتثال لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وسائر القوانين السارية. ودون حصر، يُحظَر عليكم:

• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى المنصّة أو خوادمها أو أي نظم أو شبكات مرتبطة بها
• إدخال فيروسات أو ديدان أو أحصنة طروادة أو برامج الفدية أو أي شفرات ضارّة
• التشويش أو الإخلال بسلامة المنصّة أو أدائها أو توافرها
• استخدام المنصّة لجمع بيانات شخصية عن المستخدمين الآخرين دون موافقتهم
• استخدام المنصّة في الغشّ أو الاحتيال أو السرقة الأدبية أو غيرها من صور المخالفات الأكاديمية
• استخدام المنصّة لمشاركة أسئلة الامتحانات أو نماذج الإجابة أو غيرها من المواد التقييمية السرية بما يخالف لوائح المؤسسة

ولنا — وفق تقديرنا المطلق — إيقاف أو إنهاء الحسابات التي يُعتقد أنها متورّطة في أي من هذه الأنشطة المحظورة، مع جواز إبلاغ الجهات المصرية المختصّة بذلك، بما في ذلك النيابة العامة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز المصري لحماية البيانات الشخصية.

14. الاتصالات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

توافقون على أنّ جميع المراسلات والاتفاقيات والإخطارات والسجلات المتبادَلة عبر المنصّة يجوز تقديمها إلكترونيًا، وأنّ هذه السجلات الإلكترونية، بما في ذلك القبول بالنقر على الأزرار والتوقيعات الإلكترونية، تُعدّ مقبولة في الإثبات، ولها ذات الحجية والأثر القانوني للتوقيع الكتابي اليدوي، وذلك وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

15. حدود المسؤولية

إلى أقصى مدى تُجيزه القوانين المصرية:

لا تتحمّل nir-edu.com أي مسؤولية عن:

• الأضرار غير المباشرة أو التبعية
• خسارة الأرباح
• النزاعات الأكاديمية
• نتائج أداء الطلاب
• توقّف الأعمال

ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية المبلغ الذي سدّده المستخدم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.

ولا يجوز تفسير أي حكم من هذه الشروط على نحو:

• يحدّ من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن الإهمال
• يحدّ من المسؤولية عن الغشّ أو التغرير
• يستبعد المسؤوليات التي لا يجوز استبعادها قانونًا

وتسري حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة وغيرها من مواد هذه الشروط: (أ) رهنًا بالفقرة السابقة؛ (ب) على جميع صور المسؤولية، سواء أكانت تعاقدية أم تقصيرية أم ناشئة عن إخلال بواجب قانوني، وذلك إلى أقصى مدى يُجيزه القانون المصري.

16. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم المنصّة والخدمات «كما هي» و«حسب توافرها».

ولا نضمن:

• استمرارية التوافر
• خلوّ المنصّة من الأخطاء
• دقّة أو اكتمال المعلومات

وطالما تُقدَّم الخدمات مجانًا، لا نتحمّل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار من أي نوع.

وإلى أقصى مدى تُجيزه القوانين السارية، نستبعد جميع الإقرارات والضمانات والشروط المتعلّقة بالمنصّة واستخدامها، صريحةً كانت أم ضمنية، بما في ذلك أي ضمان ضمني للقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معيّن أو عدم الانتهاك. ولا نضمن أن تكون المعلومات الواردة على المنصّة صحيحة أو كاملة أو محدَّثة، ولا نضمن استمرار توافر المنصّة أو تحديث ما عليها من مواد.

17. حفظ الحقوق

نحتفظ بالحقّ في:

• تعديل هذه الشروط في أي وقت
• طلب إزالة الروابط
• إيقاف الحسابات
• تعديل الخدمات أو إيقافها

ويُعدّ استمرار استخدام الموقع قبولًا للشروط المُحدَّثة.

وفي حال إجراء تعديل جوهري، نسعى — قدر الإمكان — إلى إخطار المستخدمين مسبقًا عبر المنصّة أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة مناسبة. ويُعدّ استمراركم في الربط بالموقع أو الوصول إليه أو استخدامه بعد ذلك الإخطار قبولًا للشروط المُحدَّثة.

18. إزالة الروابط

إذا وجدتم أي رابط على موقعنا تعتبرونه مسيئًا أو غير لائق، فيمكنكم التواصل معنا.

وننظر في طلبات الإزالة، دون أن نكون ملزَمين بالاستجابة لها.

ولا نضمن صحّة المعلومات الواردة على هذا الموقع، ولا نتعهّد بكمالها أو دقّتها، ولا بأن يظلّ الموقع متاحًا أو محدَّث المحتوى.

19. الإيقاف وإنهاء الخدمة

يجوز لنا تعليق أو تقييد أو إنهاء وصولكم إلى المنصّة كليًا أو جزئيًا، مع أو دون إخطار مسبق، في حال: (أ) إخلالكم بهذه الشروط؛ (ب) إلزامنا بذلك بموجب القوانين السارية أو أمر قضائي أو تعليمات صادرة من جهة مصرية مختصّة؛ (ج) كان استخدامكم للمنصّة يشكّل خطرًا أمنيًا أو قانونيًا أو يضرّ بالسمعة؛ (د) عدم سداد رسوم الاشتراك في مواعيدها.

وعند الإنهاء، يَزول حقّكم في استخدام المنصّة فورًا. وتظلّ الأحكام المتعلّقة بالملكية الفكرية، والمسؤولية عن المحتوى، وحماية البيانات، وحدود المسؤولية، والتعويض، والقانون الواجب التطبيق، وأي أحكام أخرى يقتضي طبيعتها استمرارها، نافذةً بعد الإنهاء.

20. القوة القاهرة

لا نتحمّل المسؤولية عن أي إخلال بالتزاماتنا بموجب هذه الشروط أو تأخّر في تنفيذها يكون ناشئًا عن ظروف خارجة عن إرادتنا المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوى القاهرة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والجوائح، والحروب والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والإضرابات، والإجراءات الحكومية، وأعطال الإنترنت والاتصالات، وانقطاع التيار الكهربائي، والهجمات السيبرانية. ويُفسَّر هذا البند وفقًا للمادتين (165) و(215) من القانون المدني المصري.

21. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.

ويختصّ بالنظر في أي نزاع ينشأ بشأنها القضاء المصري حصرًا.

ويتعيّن على الأطراف السعي أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا، بحسن نية، خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي. وفي حال تعذّر الحلّ الودي، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصّة بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، التي يكون لها الاختصاص الحصري، دون الإخلال بأي اختصاص إلزامي للمحاكم المتعلّقة بحماية المستهلك وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

22. استقلال البنود والاتفاق الكامل

إذا قضت محكمة مصرية مختصّة ببطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو عدم مشروعيته أو عدم نفاذه، فيُعدَّل ذلك الحكم بالقدر الأدنى اللازم لإكسابه الصفة النافذة، أو يُحذف من هذه الشروط إذا تعذّر تعديله، مع بقاء سائر الأحكام نافذةً بكامل أثرها.

وتمثّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وأي طلب اشتراك أو اتفاقية معالجة بيانات أو اتفاقية كتابية مُبرمة بين الأطراف، الاتفاق الكامل بينكم وبين nir-edu.com بشأن استخدامكم للمنصّة، وتُلغي جميع التفاهمات السابقة أو المعاصرة.

23. بيانات التواصل

[الاسم القانوني الكامل للشركة]

[العنوان]

[البريد الإلكتروني الرسمي]

الموقع الإلكتروني: https://nir-edu.com

بيانات التواصل مع مسؤول حماية البيانات (DPO): [يُدرج البريد الإلكتروني]

المركز المصري لحماية البيانات الشخصية: www.dpc.gov.eg